پروژه بررسی نظام های سیاسی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی
دسته: علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 107
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام
های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع
طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می
کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛
از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب
این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛
یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و
الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی
پولیتئی و دموکراسی .
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا
قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند.
سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر
اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً
در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر
دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه
کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های
دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها
معمول بود.
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و
رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت .
شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح
القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ،
اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ،
استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس
این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از :
افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس
جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که
میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از
قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی
باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز
متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی
مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ،
تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو
معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی
آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با
طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام
های سیاسی شناخته می شود.
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در نظام حقوقی ایران
در پیمانهای جمعی به خاطر آن اعتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا می‌کنند کارگران از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شودبنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق کارگران کمک می‌کندهمچنین این پیمانها باعث ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شرایط
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 597 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
کارگران و کارفرمایان می توانند برای تحکیم روابط خود در داخل کارگاه در خصوص شرایط رفاهی بیشتر,افزایش تولید,کاهش ضایعات,افزایش کیفیت,مسائل و مشکلات مزدی,مسائل و مشکلات شرایط کار با یک قسمت از کارگران کارگاه یا با تمام کارگران اقدام به مذاکره و انعقاد قرار دسته جمعی یا پیمان دسته جمعی نمایند .این پیمانها همانند قانون کار وقتی منعقد گردیدند حالت قانون را دارند و تخطی از ان برای طرفین تا اتمام دوره ان غیر ممکن می گردد. این اقدام در کشورهای صنعتی بسیار رایج بوده و در ایران نیز دارد بین کارگران شایع می گردد.در طول سال معمولا درصدی از کارگاه از این روش ها استفاده می نمایند.خوشبختانه این موارد در قانون کار پیش بینی گردیده که در اینجا قسمتی ار مفاد فصل هفتم قانون کار که به این امر اختصاص یافته جهت اگاهی علاقه مندان درج می گردد.