دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 597 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 61 |
کارگران و کارفرمایان می توانند برای تحکیم روابط خود در داخل کارگاه در خصوص شرایط رفاهی بیشتر,افزایش تولید,کاهش ضایعات,افزایش کیفیت,مسائل و مشکلات مزدی,مسائل و مشکلات شرایط کار با یک قسمت از کارگران کارگاه یا با تمام کارگران اقدام به مذاکره و انعقاد قرار دسته جمعی یا پیمان دسته جمعی نمایند .این پیمانها همانند قانون کار وقتی منعقد گردیدند حالت قانون را دارند و تخطی از ان برای طرفین تا اتمام دوره ان غیر ممکن می گردد. این اقدام در کشورهای صنعتی بسیار رایج بوده و در ایران نیز دارد بین کارگران شایع می گردد.در طول سال معمولا درصدی از کارگاه از این روش ها استفاده می نمایند.خوشبختانه این موارد در قانون کار پیش بینی گردیده که در اینجا قسمتی ار مفاد فصل هفتم قانون کار که به این امر اختصاص یافته جهت اگاهی علاقه مندان درج می گردد.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 772 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 42 |
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
1) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
2) خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 99 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند.